گاهى عينى است كه آن ظاهر و هويداست و گاهى حكمى مىشود ، همانند آن كه يكى از متجانسين هم وزن خود به صورت نسيه فروخته گردد . مقصود از « كيل » و « وزن » آن چيزى است كه در عهد پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) مكيل و موزون بود و هر چيزى كه حال وضعيّت آن معلوم شده باشد ، بر همان اساس پايه‌گذارى مىگردد و هر چيزى كه معلوم نشده باشد ، به عرف و عادت مراجعه مىگردد . اگر شهرها با هم اختلاف داشته باشند ، گفته شده است : هر شهرى ، كه حكم خويشتن را دارد و گفته شده است : احتياطا تحريم غلبه پيدا مىكند ، چون رعايت احتياط اولى است . 3 - « ربا در نسيه » اجماعا ثابت مىباشد ، چون پيامبر خدا فرمود : « ربا در نسيه مىباشد » . « 1 » موارد شش‌گانه : بدان كه اجماع منعقد گرديده است بر اين كه : ربا در شش چيز كه پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بر آنها تصريح كرده است ، وجود دارد و آنها عبارتند از : طلا ، نقره ، گندم ، جو ، خرما و نمك . فقهاى اهل سنّت در آن عواملى كه مؤثّر در ديگر موارد شش‌گانه مىباشد ، اختلاف نموده‌اند . ابو حنيفه عامل آن را « توزين و جنسيّت » دانسته است . شافعى طعم و قيمت را هم مؤثّر دانسته است . مالك ، روزى بودن و ذخيره كردن آن را مؤثّر دانسته است و از احمد بن جنبل دو روايت نقل شده است . در يكى از آنها نظرش همانند نظر ابى حنيفه است و در ديگرى كيل بودن و مأكول بودن را شرط دانسته است به اعتقاد او « موزون بودن » كفايت نمىكند و عقيدهء اصحاب ما ( اماميّه ) را قبلا بيان كرديم . 4 - آيا مقصود از كلمهء « انّما البيع ، مثل الرّبا » اين است كه آنان « ربا » را با بيع و خريد و فروش قياس نموده بودند يا منظور چيز ديگرى است ؟ برخى گفته‌اند : آرى ، چون آنان معتقد بودند : جايز است انسان چيزى را كه ارزش يك درهم دارد ، به دو درهم بخرد و باز جايز است چيزى كه ارزش آن يك درهم را است ، به دو درهم بفروشد . پس خداوند متعال قول آنان را مردود دانست و تصريح نمود كه « خريد و فروش » حلال است ولى « ربا » حرام و نارواست و قياس كردن آنان را باطل ساخت ، چون قياسى كه مخالف نصّ و تصريح است ، به صورت

--> ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 84 ، سنن نسائى ، ج 7 ، ص 281 .